چرا ویکی‌پدیا ممکن است دسترسی کاربران بریتانیایی را محدود کند؟

بنیاد ویکی‌مدیا، که ویکی‌پدیا رو اداره میکنه، به خاطر مقرراتی که تحت این قانون وضع شده بود، به دادگاه عالی لندن شکایت کرد. نگرانی اصلی این بنیاد این بود که ممکنه ویکی‌پدیا تحت سخت‌ترین دسته از قوانین، یعنی «دسته یک»، قرار بگیره.

مشکل اصلی کجاست؟

قانون ایمنی انلاین، که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و امسال داره اجرا میشه، سایت‌ها رو دسته‌بندی میکنه. دسته یک، که با تعداد کاربران ماهانه (بالای هفت میلیون کاربر) و سیستم‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات تعریف میشه، شامل سخت‌ترین وظایف میشه.

بنیاد ویکی‌مدیا اعلام کرده بود که اگه مجبور بشه وظایف دسته یک رو اجرا کنه، باید هویت کاربرها و مشارکت‌کننده‌هاش رو تایید کنه. این کار باعث میشه که بنیاد مجبور بشه تعداد کاربرهای بریتانیایی که میتونن به سایت دسترسی داشته باشن رو به شدت کم کنه یا یه سیستم «سهمیه‌بندی» برای بازدیدکننده‌های بریتانیایی راه بندازه تا زیر آستانه هفت میلیون کاربر بمونه و جزو دسته یک حساب نشه.

روپرت پینز، وکیل بنیاد ویکی‌مدیا، تو یه جلسه دادگاه گفته بود که وزارت علوم، نوآوری و فناوری که از این قانون دفاع میکنه، مقررات رو خیلی گسترده تعریف کرده. به گفته اون، اگه ویکی‌پدیا جزو دسته یک قرار بگیره و تایید هویت برای همه اجباری بشه، مقاله‌ها تبدیل به «چرندیات» میشن، چون محتوای کاربرهای تایید هویت نشده فیلتر میشه.

وکیل این بنیاد همچنین استدلال کرده بود که این مقررات بیشتر برای «شرکت‌های فناوری بزرگ و سوداور» مثل فیسبوک، ایکس و اینستاگرام طراحی شدن و اجبار به تایید هویت کاربرای ویکی‌پدیا، نقض حقوق بشر اونهاست.

رای دادگاه و واکنش‌ها

قاضی جرمی جانسون روز دوشنبه این پرونده رو رد کرد. اما در عین حال گفت که این تصمیم «به افکام و وزیر مربوطه چراغ سبز نشون نمیده که رژیمی رو پیاده کنن که به طور قابل توجهی به فعالیت‌های ویکی‌پدیا اسیب بزنه».

قاضی اضافه کرد که اگه نهاد ناظر یعنی افکام (Ofcom) به این نتیجه برسه که ویکی‌پدیا یه سرویس دسته یک هست، بنیاد ویکی‌مدیا میتونه یه شکایت قانونی دیگه مطرح کنه. به گفته قاضی، تصمیم افکام در مورد اینکه چه سرویس‌هایی تو دسته یک قرار میگیرن، یه تصمیم عمومی و قانونیه که دادگاه میتونه اون رو بازبینی کنه.

بنیاد ویکی‌مدیا در واکنش به این حکم گفت که این رای «اون حمایت قانونی فوری که برای ویکی‌پدیا انتظار داشتیم رو فراهم نمیکنه» اما از صحبت‌های دادگاه که روی «مسئولیت افکام و دولت بریتانیا برای اطمینان از محافظت از ویکی‌پدیا» تاکید داشت، استقبال کرد.

از طرف دیگه، وزارت علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا از این حکم استقبال کرد و گفت که این رای «به ما کمک میکنه تا کار خودمون رو برای اجرای قانون ایمنی انلاین و ایجاد دنیای انلاین امن‌تر برای همه ادامه بدیم». افکام هم اعلام کرد که «به پیشبرد کار خودش در رابطه با سرویس‌های دسته‌بندی شده ادامه میده».

دولت و منتقدها چه میگن؟

سیسیلیا ایویمی، وکیل دولت، گفته بود که وزیرها راهنمای افکام رو بررسی کردن و به طور خاص در نظر گرفتن که ایا ویکی‌پدیا باید از این مقررات معاف بشه یا نه و در نهایت این درخواست رو رد کردن. به گفته اون، دولت به این نتیجه رسید که ویکی‌پدیا «در اصل سرویس مناسبی برای اعمال وظایف دسته یک هست» و نحوه رسیدن به این تصمیم «بدون پایه و اساس منطقی یا غیرعقلانی» نبوده.

دولت بریتانیا میگه هدف این قانون محافظت از بچه‌ها و حذف محتوای غیرقانونیه. پیتر کایل، وزیر فناوری، گفته کسانی که میخوان این قانون رو لغو کنن، «در جبهه شکارچیان و متجاوزان قرار دارن».

این قانون نه تنها از طرف ویکی‌پدیا، بلکه از طرف‌های دیگه‌ای هم مورد انتقاد قرار گرفته. اوایل این ماه، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) هم اعلام کرد که تغییرات اساسی تو این قانون لازمه. فعالان ازادی بیان و تولیدکننده‌های محتوا هم شکایت دارن که قوانین این طرح بیش از حد گسترده اجرا شده و باعث سانسور محتوای قانونی میشه.

---