وثیقه ۱۵ هزار دلاری برای مسافران بعضی کشورها به آمریکا

وثیقه ویزا دقیقا چیه؟

بر اساس این برنامه، متقاضی‌های خاصی برای ویزای B-1 (کاری) و B-2 (توریستی) باید به عنوان شرط ورود، وثیقه‌ای بین ۵ هزار تا ۱۵ هزار دلار بذارن. اگه مسافرها به موقع امریکا رو ترک کنن و تمام شرایط ویزا رو رعایت کنن، این پول بهشون برگردونده میشه.

مبلغ پیش‌فرض وثیقه ۱۰ هزار دلاره، اما افسرهای کنسولی امریکا میتونن بر اساس پروفایل ریسک و وضعیت مالی متقاضی، این مبلغ رو کمتر یا بیشتر کنن. این وثیقه‌ها از طریق پورتال pay.gov وزارت خزانه‌داری امریکا پرداخت میشن و به محض تایید خروج فرد از کشور، به طور خودکار لغو و مبلغش برگردونده میشه. وزارت امور خارجه میگه هدف از این وثیقه، کم کردن موارد موندن بیش از حد مجازه. بر اساس گزارش وزارت امنیت داخلی، در سال ۲۰۲۳ بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از مدت مجاز ویزاشون در امریکا موندن.

وثیقه ویزا یه جور ضمانت مالیه که بعضی کشورها از شهروندان خارجی خاصی که برای ویزای موقت درخواست میدن میگیرن تا مطمئن بشن که اونها به شرایط ویزا، به خصوص مدت زمان اقامت، پایبند میمونن. خیلی از کشورها برای صدور ویزا مدرکی مبنی بر داشتن پول کافی میخوان، اما سیستمی که مسافر برای ورود وثیقه قابل استرداد بذاره، رایج نیست. نیوزلند قبلا چنین سیاستی برای مدیریت اقامت‌های غیرقانونی داشت اما دیگه اجرا نمیشه. در سال ۲۰۱۳ هم بریتانیا سعی کرد طرح مشابهی رو برای مسافران کشورهای «پرخطر» اجرا کنه که بعدا اون رو کنار گذاشت.

این طرح شامل چه کسانی میشه؟

در تاریخ ۵ اگوست ۲۰۲۵، وزارت امور خارجه امریکا لیست اولیه کشورهای تحت تاثیر این قانون رو منتشر کرد که فعلا شامل این کشورهاست:

• مالاوی
• زامبیا

این قانون شامل مسافرهای مکزیک، کانادا و بیشتر از ۴۰ کشوری که در برنامه لغو روادید امریکا (Visa Waiver Program) هستن، نمیشه. شهروندان این کشورها میتونن برای اهداف توریستی یا کاری تا ۹۰ روز بدون ویزا به امریکا سفر کنن.

وزارت امور خارجه گفته که ممکنه لیست کشورها در طول اجرای برنامه بازبینی بشه. معیارهای انتخاب کشورها شامل نرخ بالای موندن بیش از حد مجاز، نقص در اطلاعات غربالگری و بررسی، یا کشورهایی هستن که برنامه «شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» (Citizenship by Investment) دارن. این برنامه‌ها در واقع به غیرشهروندان در ازای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور و بدون نیاز به اقامت، شهروندی میفروشن. کشورهایی مثل انتیگوا و باربودا، اتریش، اردن، سنت لوسیا و ترکیه چنین برنامه‌هایی دارن.

چه تغییراتی برای مسافرهای این کشورها ایجاد میشه؟

اگه کسی مشمول این برنامه بشه، علاوه بر بار مالی، با محدودیت‌های جدیدی هم روبرو میشه:

قانون فعلی	در برنامه ازمایشی
اعتبار تا ۱۰ سال	اعتبار فقط برای ۳ ماه
امکان ورود چندباره	امکان ورود فقط برای یک بار
اقامت تا ۶ ماه	اقامت محدود به ۳۰ روز
امکان استفاده از هر بندر ورودی امریکا	فقط از فرودگاه‌های از پیش تعیین شده: فرودگاه بین‌المللی لوگان بوستون (BOS)، فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی (JFK) و فرودگاه بین‌المللی دالس واشنگتن (IAD)

این قانون چه معنایی برای مسافرها داره؟

برای کسایی که قصد سفر کاری یا توریستی به امریکا رو دارن، به خصوص از کشورهای تحت تاثیر، این قانون هزینه‌ها و مراحل اضافی قابل توجهی رو به همراه داره.

موانع مالی برای توریستها و خانواده‌ها
پرداخت مبلغی تا ۱۵ هزار دلار از قبل، حتی اگه قابل استرداد باشه، یه مانع بزرگ برای مسافرهایی با درامد کمتر ایجاد میکنه و ممکنه گردشگری در امریکا رو برای خیلی‌ها غیرقابل دسترس کنه. حتی با اینکه این پول برگردونده میشه، خیلی از خانواده‌ها توانایی پرداخت اولیه اون رو ندارن. این وضعیت یه سیستم نابرابر ایجاد میکنه که فقط مسافرهای ثروتمندتر میتونن از پس هزینه‌های سفر به امریکا بربیان.

خانواده‌هایی با وضعیت تابعیتی ترکیبی که بعضی از اعضاشون از کشورهای تحت تاثیر این قانون هستن، ممکنه برای سفر با تصمیم‌های سختی روبرو بشن و این موضوع میتونه به جدایی خانواده‌ها در رویدادهای مهم، شرایط اضطراری یا دیدارهای معمولی منجر بشه.

سفرهای کوتاه‌تر و برنامه‌های فشرده‌تر
محدودیت اقامت ۳۰ روزه و ورود یکباره، انعطاف‌پذیری کمی برای مسافرها باقی میذاره. این موضوع به خصوص برای مسافرهای کاری که ممکنه برای مذاکرات پیچیده یا اموزش به اقامت طولانی‌تری نیاز داشته باشن، و برای خانواده‌هایی که قصد بازدیدهای طولانی‌تری از اقوامشون در امریکا رو دارن، چالش‌برانگیزه. این محدودیت‌ها میتونه امریکا رو در مقایسه با کشورهایی با محدودیت‌های کمتر، به مقصدی غیرجذاب‌تر تبدیل کنه.

پیچیدگی‌های اداری
روند پرداخت وثیقه شامل مراحل متعددی مثل پرداخت انلاین، استفاده از نقاط خروج مشخص شده و پیگیری سوابق خروجه. مسافرهایی که با سیستم‌های امریکایی اشنا نیستن ممکنه برای طی کردن این مراحل دچار مشکل بشن. از طرفی، خطاهای فنی در سیستم‌های ردیابی خروج میتونه منجر به ضبط اشتباه وثیقه‌ها بشه.

این قانون چه تاثیری روی کسب و کارها داره؟

کسب و کارهای امریکایی که به شراکت‌ها، مشتری‌ها یا تخصص‌های بین‌المللی وابسته هستن، با چالش‌های عملیاتی و استراتژیک متعددی تحت این برنامه روبرو میشن که میتونه روی رقابت‌پذیری و رشدشون تاثیر بذاره.

مشکلات برای سفرهای کاری
شرکت‌های امریکایی که از مشتری‌ها یا شرکای خارجی دعوت میکنن، ممکنه برای جلب مشارکت اونها در جلسات، کنفرانس‌ها و دوره‌های اموزشی با مشکل مواجه بشن. مانع مالی و پیچیدگی‌های اداری میتونه باعث دلسردی از سفرهای کاری بشه و کسب و کارها رو به سمت کشورهای دیگه سوق بده. این موضوع به خصوص برای صنایعی که به همکاری و نوآوری بین‌المللی وابسته هستن، نگران‌کننده است.

بارهای اداری و قانونی
تیم‌های منابع انسانی و استخدام‌کننده‌ها حالا باید نظارت کنن که کدوم کشورها تحت تاثیر این قانون قرار گرفتن و ممکنه لازم باشه به بازدیدکننده‌های بین‌المللی برای درک الزامات وثیقه کمک کنن. این کمک میتونه شامل پیش‌پرداخت وثیقه، ارائه اسناد برای حمایت از شرایط استثنایی، یا کمک به طی کردن مراحل پیچیده پرداخت و لغو وثیقه باشه.

اختلالات عملیاتی
محدودیت اقامت ۳۰ روزه به خصوص برای صنایعی که به تعاملات کاری طولانی‌مدت نیاز دارن، مثل تولید، انتقال فناوری، مذاکرات پیچیده یا برنامه‌های اموزشی، مشکل‌سازه. شرکت‌ها ممکنه مجبور بشن استراتژی‌های تعامل بین‌المللی خودشون رو تغییر بدن یا هزینه‌های بیشتری رو برای سفرهای متعدد و کوتاه‌تر جذب کنن.

تاثیرات گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی

• گردشگری و هتلداری: کاهش سفر از کشورهای تحت تاثیر میتونه به مراکز توریستی، هتل‌ها و کسب و کارهایی که به بازدیدکننده‌های بین‌المللی وابسته هستن، اسیب بزنه. امریکا همین الان هم با کاهش ۲۰ درصدی سالانه بازدیدکننده‌ها از کانادا و مکزیک روبرو بوده و این قوانین جدید ممکنه این روند رو تشدید کنه.
• تبادل فرهنگی و تصور عمومی: این برنامه ممکنه به عنوان بخشی از یه رویکرد غیردوستانه گسترده‌تر نسبت به خارجی‌ها، به خصوص از کشورهای در حال توسعه، دیده بشه. این موضوع میتونه روی توانایی امریکا برای جذب دانشجو، توریست و استعدادهای اینده تاثیر بذاره.
• پیامدهای دیپلماتیک: درخواست وثیقه از کشورهای خاص ممکنه روابط دیپلماتیک رو تیره کنه و میتونه منجر به اعمال محدودیت‌های متقابل برای امریکایی‌هایی بشه که به خارج سفر میکنن.

نگاهی به اینده و اقدامات لازم

در طول دوره ازمایشی ۱۲ ماهه، دولت قابلیت اجرایی سیستم وثیقه، اثربخشی اون در کاهش اقامت‌های غیرقانونی و بار اداری اون رو ارزیابی خواهد کرد. اگه این سیاست به طور نامتناسبی روی گروه‌های قومی یا مذهبی خاصی تاثیر بذاره، ممکنه چالش‌های قانونی ایجاد بشه.

برای مسافرها:

• برای اطلاع از اخرین اخبار، وبسایت travel.state.gov رو دنبال کنین.
• بررسی کنین که ایا کشورتون در لیست قرار داره یا نه و الزامات وثیقه رو درک کنین.
• برای راهنمایی در مورد تاثیر این تغییرات روی شرایط و برنامه‌های سفرتون، با یه وکیل مهاجرت مشورت کنین.

برای کسب و کارها:

• برنامه‌های سفر بین‌المللی مربوط به مشتری‌ها یا کارکنان از مالاوی، زامبیا و سایر کشورهای با نرخ بالای اقامت غیرقانونی رو بازبینی کنین.
• در صورت نیاز، گردش‌های کاری داخلی رو برای کمک به مسائل لجستیکی وثیقه اماده کنین.
• تغییرات سیاست رو دنبال کنین تا استراتژی‌های جلسات، اموزش یا استخدام خودتون رو تنظیم کنین.

---