خلاصه
- کنگره آمریکا یه لایحه جدید پیشنهاد داده که اگه تصویب بشه، دولت میتونه به هکرهای کلاه سفید مجوز رسمی بده تا به مجرم‌های سایبری خارجی حمله کنن.
- این لایحه که اسمش «قانون مجوز مارک و تلافی برای مزارع کلاهبرداری ۲۰۲۵» (H.R.4988) هست، میخواد یه قانون قدیمی از دوران دزدهای دریایی رو برای دنیای دیجیتال فعال کنه.
- هدف اصلی این طرح اینه که با ضررهای خیلی زیاد جرایم سایبری (مثلا ۱۶.۶ میلیارد دلار تو یک سال برای آمریکایی‌ها) مقابله بشه و پول‌های دزدیده شده برگرده.
- خیلی از این کلاهبرداری‌ها از جاهایی به اسم «مزارع کلاهبرداری» تو کشورهایی مثل میانمار و کره شمالی سازماندهی میشن که حتی توش آدما رو مجبور به کار میکنن.
- بر اساس این طرح، رئیس جمهور آمریکا میتونه به این هکرها «نامه مارک» بده که بهشون اجازه میده خارج از مرزهای آمریکا، هر ابزار منطقی لازم رو برای توقیف اموال یا حتی افراد به کار بگیرن.
- پشتوانه قانونی این ایده از قانون اساسی آمریکا (ماده ۱، بخش ۸) میاد که کنگره رو مجاز به صدور نامه‌های مارک و تلافی میکنه.
- این لایحه حمایت گسترده‌ای از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تو مجلس نمایندگان و سنا داره، اما هنوز راه درازی تا تصویب نهایی در پیشه و ممکنه چالش‌های بین‌المللی ایجاد کنه.
یه طرحی تو کنگره آمریکا مطرح شده که اگه تصویب بشه، میتونه یه سری چیزها رو تو دنیای امنیت سایبری عوض کنه. فکرش رو بکنید، دولت آمریکا به یه سری هکر مجوز رسمی بده تا به مجرم‌های سایبری خارجی حمله کنن و دارایی‌های دزدیده شده رو پس بگیرن. این ایده که شاید شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر بیاد، هسته اصلی یه لایحه جدیده به اسم «قانون مجوز مارک و تلافی برای مزارع کلاهبرداری سال ۲۰۲۵». این لایحه با شماره H.R.4988 شناخته میشه و میخواد یه قانون قدیمی که برای دزدهای دریایی استفاده میشد رو برای دنیای دیجیتال امروزی زنده کنه.
داستان از این قراره که یه نماینده جمهوری‌خواه از آریزونا به اسم دیوید شوایکرت این لایحه رو به مجلس نمایندگان معرفی کرده. ایده اصلی اینه که رئیس جمهور آمریکا این اختیار رو پیدا کنه که به هکرهای کلاه سفید یا همون هکرهای اخلاقی، یه جور مجوز رسمی به اسم «نامه مارک» بده. این نامه‌ها در گذشته، تو دوران کشتی‌های بادبانی، به افراد عادی اجازه میداد که به کشتی‌های کشورهای دشمن حمله کنن و غنائم به دست بیارن. این افراد که بهشون «خصوصی‌کار» یا privateer میگفتن، در واقع دزدهای دریایی قانونی بودن که برای دولت خودشون کار میکردن. حالا این لایحه میخواد همین مکانیسم رو برای فضای سایبری پیاده کنه و یه جورایی یه ارتش از خصوصی‌کارهای اینترنتی درست کنه.
بازگشت به گذشته برای حل مشکلات امروز
شاید براتون سوال بشه که این «نامه مارک» اصلا چی هست. این نامه‌ها یه ابزار قدیمی بودن که تو عصر دریانوردی خیلی رواج داشتن. قدرت‌های دریایی اون زمان مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا از این نامه‌ها استفاده میکردن تا نیروی دریایی خودشون رو تقویت کنن. خیلی از کسایی که بعدا به عنوان دزد دریایی معروف شدن، کارشون رو به عنوان همین خصوصی‌کارها شروع کردن. آخرین باری که خود آمریکا به طور رسمی از این نامه‌ها استفاده کرد، به جنگ سال ۱۸۱۲ برمیگرده که به خصوصی‌کارها اجازه داده شد علیه کشتی‌های بریتانیایی وارد جنگ بشن.
حالا، بعد از بیشتر از ۲۰۰ سال، دیوید شوایکرت معتقده که کنگره هنوز این اختیار قانونی رو داره که اجازه صدور این نامه‌ها رو بده و باید از این اختیار برای مقابله با تهدیدهای سایبری که از طرف کشورهای دیگه میان، استفاده کرد. بیانیه‌ای که از طرف دفتر شوایکرت منتشر شده، میگه که این همون مکانیسم قانونیه که یه زمانی به تامین امنیت منافع دریایی آمریکا کمک کرده و حالا میتونه تو میدون نبرد دیجیتال هم به کار بیاد. هدف اینه که با استفاده از این روش، هم جلوی مجرم‌ها گرفته بشه و هم خسارت‌ها جبران بشه.
چرا اصلا همچین طرحی مطرح شده؟
دلیل اصلی که پشت این لایحه هست، آمار و ارقام نگران‌کننده جرایم سایبریه. به گفته شوایکرت، ابزارهای فعلی برای مقابله با این جرایم دیگه جواب نمیدن و دارن از سرعت پیشرفت مجرم‌ها عقب میمونن. اون به این موضوع اشاره کرده که ضررهای ناشی از جرایم سایبری به شدت در حال افزایشه. برای مثال، فقط در سال گذشته، شهروندان آمریکایی ۱۶.۶ میلیارد دلار به خاطر کلاهبرداری‌های مختلف از دست دادن. این رقم، بالاترین میزان ضرر در ۲۵ سال گذشته‌اس که آمارها ثبت شدن.
گزارش جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۴ هم این موضوع رو تایید میکنه. بر اساس این گزارش، آمریکایی‌ها بیشتر از ۸۵۹ هزار شکایت ثبت کردن که مجموع ضررهاشون به ۱۶ میلیارد دلار میرسه. این یعنی یه افزایش ۳۳ درصدی تو میزان ضررها نسبت به سال ۲۰۲۳. قربانیان اصلی این کلاهبرداری‌ها هم افراد مسن هستن. آمریکایی‌های بالای ۶۰ سال، نزدیک به ۵ میلیارد دلار خسارت مالی گزارش کردن.
نکته مهم اینه که خیلی از این حمله‌های سایبری از جاهایی سازماندهی میشن که بهشون میگن «مزارع کلاهبرداری». این مراکز معمولا در کشورهایی مثل میانمار و کره شمالی قرار دارن و عملیات‌های بزرگی رو اجرا میکنن که اغلب با دولت‌های اون کشورها در ارتباط هستن. هدف اصلی این مزارع، دزدیدن پول از آمریکایی‌ها و نفوذ به سیستم‌های دیجیتال آمریکاس.
علاوه بر جنبه مالی، یه بعد حقوق بشری هم در این قضیه وجود داره. میچل شد، مدیر ارتباطات دفتر شوایکرت، توضیح داده که در کشورهایی مثل میانمار و چین، آدما رو قاچاق میکنن و مورد آزار و اذیت قرار میدن و مجبورشون میکنن که تو این مراکز کلاهبرداری کار کنن. به گفته اون، وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی خودش رو در این مورد اعلام کرده، اما این کشورها واکنشی نشون ندادن. از این دیدگاه، دادن مجوز مارک به هکرهای اخلاقی آمریکایی نه تنها از شهروندان آمریکایی محافظت میکنه، بلکه به کسایی که در خارج از کشور مورد سواستفاده قرار میگیرن هم کمک میکنه.
این لایحه دقیقا چی میگه؟
متن این لایحه به رئیس جمهور آمریکا اختیارات زیادی میده. بر اساس این طرح، رئیس جمهور میتونه برای هر کسی که تشخیص بده «عضو یه تشکیلات مجرمانه یا همدست اون تشکیلات در جرایم سایبریه و مسئول یه اقدام خصمانه علیه ایالات متحده‌اس»، نامه مارک و تلافی صادر کنه. این تعریف حتی دولت‌های خارجی رو هم شامل میشه.
- محدودیتی در تعداد وجود نداره: لایحه هیچ محدودیتی برای تعداد خصوصی‌کارهای سایبری که رئیس جمهور میتونه به کار بگیره، تعیین نکرده. اندازه این نیرو فقط به تشخیصی بستگی داره که رئیس جمهور برای مقابله با تهدیدها لازم میدونه.
- اختیارات گسترده: این اپراتورهای سایبری مجاز میشن که «از تمام ابزارهای منطقی لازم» استفاده کنن تا اموال و حتی خود افراد یا دولت‌های خارجی درگیر در فعالیت‌های سایبری خصمانه رو توقیف کنن.
- محدوده جغرافیایی: تمام این عملیات‌ها باید «خارج از مرزهای جغرافیایی ایالات متحده و قلمروهای اون» انجام بشه.
- اهداف مشخص: دفتر شوایکرت اعلام کرده که هدف این خصوصی‌کارهای سایبری، «بازیابی دارایی‌های دزدیده شده، جلوگیری از حملات آینده و دفاع از زیرساخت‌های حیاتی» خواهد بود.
در مورد اینکه آیا این خصوصی‌کارها میتونن دارایی‌هایی که توقیف میکنن رو برای خودشون نگه دارن یا نه، لایحه چیزی نگفته. این در حالیه که در دوران دریانوردی، خصوصی‌کارها اغلب اجازه داشتن غنائمی که به دست میاوردن رو برای خودشون بردارن.
به گفته شوایکرت، «آمریکایی‌ها لیاقت این رو دارن که ازشون در برابر شکارچیان دیجیتالی که از قوانین قدیمی سواستفاده میکنن و در حوزه‌های قضایی خارجی پنهان میشن، محافظت بشه». اون اضافه کرده که این طرح، نوآوری و اختیارات قانونی رو با هم ترکیب میکنه تا به بحران مدرن جرایم سایبری پاسخ بده.
پشتوانه قانونی این ایده از کجا میاد؟
این ایده بر اساس اختیاراتی که در قانون اساسی آمریکا به کنگره داده شده، مطرح شده. به طور مشخص، در بخش ۸ از ماده ۱ قانون اساسی، کنگره این اختیار رو داره که نامه‌های مارک و تلافی صادر کنه. این قدرت در طول تاریخ آمریکا در موقعیت‌های مختلفی استفاده شده، مثل جنگ فرانسه و سرخپوستان، انقلاب آمریکا و شبه‌جنگ با فرانسه. در اون دوران، این مجوزها نقش مهمی در دفاع دریایی داشتن. جالبه که این اختیار حتی در اصول کنفدراسیون (اولین قانون اساسی آمریکا) هم به طور صریح به کنگره داده شده بود و بعدا به قانون اساسی فعلی منتقل شد.
با اینکه دولت فدرال از زمان جنگ ۱۸۱۲ دیگه نامه مارک صادر نکرده، یه مورد استثنایی و غیرمعمول در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در اون زمان، یه کشتی هوایی شرکت گودییر برای گشت‌زنی‌های ضد زیردریایی در سواحل کالیفرنیا یه همچین مجوزی دریافت کرد. حالا لایحه H.R. 4988 میخواد همین اختیارات رو برای دنیای سایبری فعال کنه و به قوه مجریه اجازه بده مجوزهای محدود و هدفمندی رو برای مقابله با تشکیلات مجرمانه سایبری خارجی صادر کنه. همه این عملیات‌ها هم قرار هست تحت نظارت فدرال انجام بشه.
آینده این لایحه چی میشه؟
البته تصویب این لایحه به این راحتی‌ها هم نیست و به قول معروف، هنوز راه درازی در پیش داره. دفتر شوایکرت گفته که چون لایحه به تازگی معرفی شده، این نماینده کنگره هنوز فرصت نکرده که با بقیه مقامات منتخب در موردش لابی کنه. اونها همچنین هنوز نمیدونن که آیا رئیس جمهور از این طرح حمایت میکنه یا نه.
یه مسئله دیگه هم واکنش احتمالی دولت‌های خارجیه. اگه آمریکا یه نیروی رسمی از هکرهای مورد تایید دولت درست کنه، ممکنه کشورهای دیگه با این موضوع برخورد خوبی نداشته باشن.
با این حال، مدیر ارتباطات شوایکرت، میچل شد، به نشریه «د ریجستر» گفته که این ایده اونقدرها هم جدید نیست. اون توضیح داده که الان هم سازمان‌ها برای «خنثی کردن تهدیدها» به هکرها جایزه‌هایی شبیه به این پرداخت میکنن، به جای اینکه «به هکرها باج بدن یا تسلیمشون بشن».
در نهایت، اینکه آیا استفاده از تاکتیک‌های عصر دریانوردی در عصر سایبری ایده خوبیه یا نه، چیزیه که کنگره باید در موردش تصمیم بگیره.
چه کسانی از این لایحه حمایت کردن؟
این لایحه توسط گروه بزرگی از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا حمایت شده. این لیست بلندبالا نشون میده که نگرانی در مورد جرایم سایبری یه موضوع فراحزبیه. در ادامه لیست کامل حامیان و همراهان این طرح تا به امروز اومده.
منابع
- [۲] Schweikert Introduces Cybercrime Marque and Reprisal Authorization Act to Combat Foreign Scam Syndicates – Congressman Schweikert
دیدگاهتان را بنویسید