آیا چین جایگزین آمریکا می‌شود؟

قدرت ساختاری توی امنیت، امور مالی و تولید

ساختار امنیتی: امپراتوری پایگاه‌ها جلوی اژدهای محتاط

وقتی حرف از قدرت نظامی و امنیتی می‌شه، حتی اونایی که معتقدن دنیا دیگه تک‌قطبی نیست و ما تو یه نظم چندقطبی زندگی می‌کنیم، معمولا قبول دارن که آمریکا هنوز از نظر نظامی حرف اول رو می‌زنه. قدرت نظامی آمریکا یه چیز عجیب و بی‌سابقه تو تاریخه. هیچ کشوری تا حالا این همه پایگاه و دارایی نظامی تو کل کره زمین نداشته. تخمین می‌زنن که آمریکا بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تا پایگاه نظامی تو حداقل ۸۰ تا کشور دنیا داره. البته خیلی از این پایگاه‌ها طبقه‌بندی شده و محرمانه‌ان و شاید فقط یه مرکز شنود سازمان سیا یا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) باشن، اما همین حضور پراکنده، یه شبکه نفوذ و کنترل بی‌نظیر درست کرده. برای اینکه ابعاد این موضوع دستتون بیاد، بد نیست بدونین که امپراتوری بریتانیا تو اوج قدرتش، فقط تو حدود ۳۵ تا کشور یا مستعمره پایگاه نظامی داشته. این یعنی گستردگی نفوذ نظامی آمریکا حتی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ هم بیشتره.

از سال ۱۹۴۵، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا همیشه بیش از ۵۰ هزار تا سرباز به صورت دائمی تو دو سر قاره اوراسیا مستقر کرده. الانم حدود ۵۰ هزار تا نیروی نظامی دیگه تو خاورمیانه داره. این حضور دائمی تو نقاط استراتژیک جهان به آمریکا اجازه می‌ده که سریع به بحران‌ها واکنش نشون بده و منافع خودش رو تو سراسر دنیا حفظ کنه. علاوه بر این، آمریکا بزرگترین و گسترده‌ترین سیستم اتحاد نظامی تاریخ رو رهبری می‌کنه: ناتو. اما ماجرا به ناتو ختم نمی‌شه. آمریکا متحدای کلیدی دیگه‌ای هم خارج از ناتو داره که یه جورایی نیروهای نیابتی‌ش حساب می‌شن؛ کشورهایی مثل استرالیا، اسرائیل، ژاپن، فیلیپین، عربستان سعودی، کره جنوبی و اوکراین. همه این کشورها سیستم‌های تسلیحاتی آمریکایی رو می‌خرن و منابع اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو با آمریکا به اشتراک می‌ذارن.

به خاطر همین شبکه پیچیده از اتحادها، اگه فقط به بودجه نظامی ۸۵۰ میلیارد دلاری آمریکا نگاه کنیم، کل داستان دستمون نمیاد. این بودجه به تنهایی از مجموع بودجه ده تا ارتش بعدی تو جهان بیشتره و تقریباً چهار برابر بودجه نظامی چینه. تازه اگه بودجه بخش‌هایی مثل وزارت انرژی (که مسئول نگهداری از زرادخانه هسته‌ایه)، وزارت امنیت داخلی و ناسا رو هم بهش اضافه کنیم، این عدد خیلی بزرگتر هم می‌شه. اما قدرت واقعی آمریکا تو اینه که متحدانش هم هزینه‌های نظامی سنگینی می‌کنن و همه این قدرت‌ها در نهایت زیر یه چتر هماهنگ با آمریکا عمل می‌کنن.

خیلی از نظریه‌پردازای جهانی‌شدن، وقتی از «بازار جهانی بدون مرزهای ملی» یا «طبقه سرمایه‌دار فراملی» حرف می‌زنن، معمولا این امپراتوری پایگاه‌های نظامی آمریکا رو نادیده می‌گیرن یا نمی‌دونن چطوری اونو تو تئوری‌های خودشون جا بدن. انگار این امپراتوری قدرتمند که تو تاریخ بشر بی‌سابقه بوده، مثل آبیه که ماهی توش شنا می‌کنه؛ انقدر بدیهی و همیشگی به نظر میاد که دیگه کسی بهش توجه نمی‌کنه. این موفقیت خیره‌کننده آمریکا تو شکل دادن به ساختار دانش و ایدئولوژی لیبرالیسم، باعث شده که امپریالیسم عریان آمریکا حتی برای خیلی از چپ‌گراها هم نامرئی باشه.

حالا بیاین به چین نگاه کنیم. چین از سال ۲۰۱۷ یه پایگاه دریایی تو جیبوتی داره. البته تو جیبوتی کشورهای دیگه‌ای مثل فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و خود آمریکا هم پایگاه دارن. این اولین پایگاه نظامی خارج از کشور چین از سال ۱۴۰۰ میلادی به بعده. به نظر میاد که چین داره یه پایگاه دیگه تو کامبوج هم می‌سازه. از سال ۲۰۱۶، چین تأسیسات نظامی مختلفی روی جزایر مصنوعی که تو دریای چین جنوبی ساخته، درست کرده. همچنین، چین و روسیه به طور منظم رزمایش‌های نظامی مشترک برگزار می‌کنن که نشون از همکاری رو به رشدشونه. چین کنترل دو تا بندر کلیدی تو اقیانوس هند رو هم تو دست داره: بندر گوادر تو پاکستان و بندر هامبانتوتا تو سریلانکا. البته با وجود فشارهای زیاد چین، پاکستان هنوز به این کشور اجازه نداده که تجهیزات نظامی تو گوادر مستقر کنه.

با همه اینا، یه نکته خیلی مهم وجود داره: چین تو جنگ روسیه علیه اوکراین (که تحت حمایت ناتوئه) هیچ حمایت نظامی از روسیه نکرده. فقط کره شمالی و ایران به روسیه کمک نظامی کردن. جالب‌تر اینکه بانک‌های دولتی چین حتی تأمین مالی دلاری روسیه رو قطع کردن. این موضوع نشون می‌ده که احتمال یه پیمان دفاعی متقابل بین چین و روسیه چندان بالا نیست و هر دو کشور تمایلی به امضای همچین قراردادهایی با بقیه ندارن. این در حالیه که هر کدوم از اونا به تنهایی نمی‌تونن با امپراتوری آمریکا مقابله کنن.

از نظر تجربه جنگی هم تفاوت‌ها زیاده. چین به جز درگیری‌های کوتاهی که تو سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۷ با هند و تو سال ۱۹۷۹ با ویتنام داشت، از زمان جنگ کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳) نیروهای نظامی خودش رو بسیج نکرده. چین هیچوقت تو جنگ‌هایی تو قاره‌ها یا اقیانوس‌های دیگه نجنگیده. عدم حضور چین تو درگیری‌های بزرگ خاورمیانه هم خیلی گویاست. در حالی که روسیه از سال ۲۰۱۵ عمیقاً تو جنگ سوریه درگیر بوده، چین نقش امنیتی قابل توجهی تو این منطقه پرآشوب نداشته. این نشون می‌ده که دامنه نفوذ نظامی و امنیتی چین هنوز خیلی محدودتر از آمریکاست.

ساختار مالی: سلطه بی‌چون و چرای دلار

تو حوزه مالی، داستان حتی از حوزه نظامی هم یک‌طرفه‌تر به نظر میاد. آمریکا تو کنفرانس برتون وودز تو سال ۱۹۴۴، یعنی درست آخرای جنگ جهانی دوم، سنگ بنای سیستم مالی جدید جهان رو گذاشت. تو این کنفرانس، استاندارد جدید «دلار/طلا» معرفی شد و صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم برای حمایت از این سیستم تأسیس شد. بر اساس این سیستم، ارزش دلار آمریکا به طلا گره خورده بود و بقیه ارزها به دلار. این کار باعث شد که دلار به اصلی‌ترین ارز مورد معامله تو جهان سرمایه‌داری تبدیل بشه.

اما نقطه عطف ماجرا تو سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد. تو اون سال، رییس‌جمهور وقت آمریکا، ریچارد نیکسون، به طور یک‌جانبه ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد. از اون لحظه به بعد، آمریکا دیگه محدودیتی برای چاپ پول نداشت و می‌تونست کسری تراز پرداخت‌های خودش رو به شدت زیاد کنه. همزمان با این اتفاق، مقررات‌زدایی‌های مالی زیادی انجام شد و پدیده «پترودلار» ظهور کرد. داستان پترودلار از این قرار بود که کشورهای حاشیه خلیج فارس متعهد شدن درآمدهای دلاری خودشون از فروش نفت رو دوباره تو دارایی‌های دلاری، به خصوص اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا (T-Bills)، سرمایه‌گذاری کنن.

این سیستم یه چرخه هوشمندانه درست کرد: نفت، که کالای بنیادی سرمایه‌داری صنعتیه، فقط با دلار معامله می‌شه. پس هر کشوری که می‌خواد نفت وارد کنه (یعنی تقریبا همه کشورها)، باید دلار ذخیره کنه. تنها راه به دست آوردن دلار هم صادراته (البته به جز خود آمریکا که می‌تونه به سادگی پول چاپ کنه). در نتیجه، کشورهایی که رشد اقتصادی‌شون وابسته به صادراته (از چین و ژاپن و آلمان گرفته تا تقریباً همه «بازارهای نوظهور»)، مقادیر عظیمی دلار ذخیره می‌کنن. اونا برای اینکه ارزش این ذخایر دلاری در برابر تورم و نوسانات بازارهای دیگه (مثل بازار سهام) حفظ بشه، این دلارها رو تو دارایی‌های امن سرمایه‌گذاری می‌کنن.

و اینجا می‌رسیم به شاه‌کلید ماجرا: تو دنیای مالی، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا (T-Bill) به عنوان امن‌ترین دارایی جهان شناخته می‌شه. دلیل اصلی این موضوع اینه که همه باور دارن دولت آمریکا بیشترین توانایی و تمایل رو برای تضمین منافع سرمایه‌داری جهانی داره. این باور البته تو قالب عبارت‌هایی مثل «ثبات سیاسی و بازار»، «دموکراسی و حاکمیت قانون» و «ریسک پایین» گفته می‌شه، اما در اصل، پشتوانه‌اش قدرت نظامی آمریکاست. هیچ کشوری نمی‌تونه به آمریکا حمله کنه و ماهیت بورژوایی دولت اون رو تغییر بده. همچنین، احتمال یه انقلاب سوسیالیستی که طبقه سرمایه‌دار آمریکا رو سرنگون کنه، خیلی کمه.

قدرت نظامی آمریکا نقش مهمی هم تو حفاظت از سیستم پترودلار داره. صدام حسین تو عراق و معمر قذافی تو لیبی هر دو می‌خواستن نفت خودشون رو با ارزهایی غیر از دلار بفروشن، اما سرنوشت خوبی در انتظارشون نبود. اقتصاددانای لیبرال معمولا نقش حیاتی قدرت نظامی آمریکا تو حفظ جایگاه دلار به عنوان ارز اصلی معاملات جهانی رو نادیده می‌گیرن، اما این دو تا موضوع کاملا به هم ربط دارن.

حالا وضعیت چین تو این حوزه چطوره؟ یوان چین (RMB) تو سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ فقط ۲.۲ درصد از ذخایر ارزی جهان رو تشکیل می‌ده. این رقم حتی از دلار کانادا (با ۲.۷ درصد) هم کمتره، در حالی که تولید ناخالص داخلی چین بیش از هشت برابر کاناداست. این آمار به خوبی نشون می‌ده که یوان چین هنوز راه خیلی درازی برای رقابت با دلار در پیش داره.

برای اینکه چین بتونه به طور جدی دلار رو به چالش بکشه، باید کنترل‌های سرمایه‌ای خودش رو کم کنه تا سرمایه‌گذارا (چه خارجی و چه داخلی) بتونن آزادانه یوان رو از کشور وارد و خارج کنن. اما دولت چین بعد از اولین سقوط بزرگ بازار سهامش تو شانگهای تو سال ۲۰۱۵، نه تنها این کنترل‌ها رو کم نکرد، بلکه اونا رو گسترش هم داد. این یعنی چین کنترل دولتی رو به بین‌المللی شدن یوان ترجیح داده. از سال ۲۰۲۰، شی جین‌پینگ، رهبر چین، سرکوب بخش خصوصی فین‌تک رو هم شروع کرد. یکی از معروف‌ترین نمونه‌هاش، لغو ناگهانی عرضه اولیه سهام (IPO) شرکت Ant Group بود که می‌تونست بزرگترین IPO جهان تو اون زمان باشه. این اتفاق بعد از اون افتاد که جک ما، مدیرعامل این شرکت، از سیاست‌های بانک مرکزی چین انتقاد کرد و بعد از اون برای چند سال از جلوی چشم‌ها غیب شد.

حتی اگه دولت چین کنترل سرمایه رو کم کنه و به بخش مالی خصوصی آزادی بیشتری بده، باز هم کار خیلی سختی خواهد بود که سرمایه‌دارای جهان رو متقاعد کنه منافعشون توسط حزب کمونیست چین (CCP) بهتر از دولت کاملاً بورژوایی آمریکا تأمین می‌شه. این به اون معنا نیست که چین به معنای واقعی کلمه ضدسرمایه‌داریه، اما واضحه که حزب کمونیست چین ثبات سیاسی رو بالاتر از منافع طبقه سرمایه‌دار (چه داخلی و چه خارجی) قرار می‌ده.

بنابراین، دلیل محکمی وجود نداره که سرمایه‌دارای شرق آسیا یا گروه بریکس پلاس (چه برسه به کل جهان) دور یه «هژمونی چینی» احتمالی جمع بشن و از یوان برای سرنگونی دلار حمایت کنن. حتی اگه همچین تمایلی هم وجود داشت، چین باز هم باید با قدرت نظامی آمریکا روبرو می‌شد، چون آمریکا قطعاً دست رو دست نمی‌ذاره تا چین قدرت مالی‌ش رو به طور جدی به چالش بکشه.

ساختار تولید: جایی که چین قدرتمند به نظر میاد

حوزه‌ای که به نظر میاد چین بیشترین پیشرفت رو توش داشته، عرصه تولید جهانیه. اگه به سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ نگاه کنیم (بر اساس دلار فعلی)، تغییرات جالبی می‌بینیم. سهم آمریکا از GDP جهانی از ۴۰ درصد تو سال ۱۹۶۰ به ۲۵ درصد تو سال ۱۹۸۰ کم شد و از اون به بعد نوساناتی داشته. این سهم تو سال ۲۰۱۱ به پایین‌ترین حد خودش یعنی ۲۱ درصد رسید و تا سال ۲۰۲۳ دوباره به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، این ارقام با سهم آمریکا تو دهه ۱۹۵۰ فاصله زیادی داره.

در مقابل، سهم چین از GDP جهانی از زمان «سفر جنوبی» دنگ شیائوپینگ تو سال ۱۹۹۲ به طور مداوم در حال افزایش بوده. دنگ تو اون سفر بر توسعه استان گوانگ‌دونگ و به خصوص منطقه آزاد تجاری شنژن به عنوان کارگاه و پلتفرم صادراتی برای سرمایه خارجی تأکید کرد. سهم چین که تو سال ۱۹۹۲ (و همچنین تو سال ۱۹۷۸) فقط ۱.۷ درصد بود، به سرعت رشد کرد و تو سال ۲۰۲۱ به اوج ۱۸.۳ درصدی خودش رسید. البته این سهم تو سال ۲۰۲۳ برای اولین بار از سال ۱۹۸۵ کم شد و به ۱۶.۹ درصد رسید. اگرچه مشکلات اقتصادی چین بعد از همه‌گیری کرونا برای پیش‌بینی‌های آینده مهمه، اما نباید باعث بشه که ما رشد خارق‌العاده این کشور رو نادیده بگیریم. چین تو سال ۲۰۱۰ برای اولین بار از سال ۱۹۶۱ تونست از ژاپن تو سهم از GDP جهانی جلو بزنه.

افزایش سریع رقابت‌پذیری بین‌المللی چین تنها دلیل کنار زدن ۵۰ سال برتری ژاپن تو تولید نیست، اما جالبه که کاهش سهم ژاپن از اوج ۱۷.۸ درصدی‌ش تو سال ۱۹۹۵، همزمان با شتاب گرفتن رشد چین اتفاق افتاد. شاید جالب‌تر از اون این باشه که چین تو سال ۲۰۱۸ برای اولین بار از زمان «واگرایی بزرگ» تو قرن نوزدهم، تونست از اروپا (به طور مشخص اتحادیه اروپا) تو زمینه GDP جلو بزنه. اتحادیه اروپا زمانی یه رقیب اقتصادی هم‌سطح برای آمریکا حساب می‌شد، اما همونطور که آمارها نشون می‌دن، هنوز از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و بحران منطقه یورو تو سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ به طور کامل ریکاوری نکرده.

جدول ۱: سهم کشورها و مناطق از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) از ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ (به درصد)

سال	آمریکا	چین	ژاپن	اتحادیه اروپا
۱۹۶۰	۴۰٪	~۱.۷٪	~۴٪	~۲۵٪
۱۹۸۰	۲۵٪	~۱.۷٪	~۱۰٪	~۳۰٪
۱۹۹۵	~۲۳٪	~۲٪	۱۷.۸٪	~۲۸٪
۲۰۱۰	~۲۲٪	~۹٪	~۸٪	~۲۵٪
۲۰۱۸	~۲۴٪	~۱۶٪	~۶٪	~۱۵.۵٪
۲۰۲۱	~۲۴٪	۱۸.۳٪	~۵٪	~۱۵٪
۲۰۲۳	۲۶٪	۱۶.۹٪	~۴٪	~۱۴.۵٪

اما این آمارها کل داستان رو نمیگن. اینکه تولید جهانی کجا متمرکز شده، برای فهمیدن سرمایه‌داری جهانی تو قرن بیست و یکم خیلی مهمه، اما به ما نمیگه که مالکیت و قدرت دست کیه. برای مثال، وقتی یه گوشی هوشمند تو چین مونتاژ و صادر می‌شه، نمی‌تونیم فرض کنیم که بخش عمده سودش به چین برمی‌گرده. چون ممکنه مالک اون گوشی یه شرکت خارجی مثل اپل یا سامسونگ باشه.

آمار گمرک چین نشون می‌ده که تو سال ۲۰۲۲، سه چهارم (۷۵ درصد) از پیشرفته‌ترین کالاهای های‌تک چین که تو دسته صادرات «فرآوری با مواد وارداتی» قرار می‌گیرن، مال «شرکت‌های با سرمایه‌گذاری خارجی» بوده. ارزش این صادرات ۸۰۹ میلیارد دلار بود. این دسته شامل حجم عظیمی از صادرات الکترونیک چینه که توش قطعات کلیدی وارد می‌شن، مونتاژ نهایی توسط یه شرکت خارجی مثل فاکس‌کان (که پیمانکار یه شرکت خارجی دیگه مثل سونیه) تو چین انجام می‌شه و بعد محصول نهایی صادر می‌شه. اگرچه سهم شرکت‌های خصوصی چینی از این صادرات حیاتی از تقریباً صفر تو دهه ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد تو سال ۲۰۲۲ زیاد شده (و از زمان شروع جنگ تجاری ترامپ تو سال ۲۰۱۸ دو برابر شده)، اما این رقم هنوز خیلی کمتر از چیزیه که از حساب‌های ملی عظیم چین انتظار می‌ره. بنابراین، حتی اگه چین تو سال ۲۰۱۰ از ژاپن جلو زده باشه، هنوز باید بررسی کنیم که در نهایت چه کسی مالک تولید تو چین و تو سطح جهان هست و سود رو به جیب می‌زنه.

نمودار ۲: نوع شرکت‌ها در صادرات «فرآوری با مواد وارداتی» چین، ۱۹۹۵-۲۰۲۲

• شرکت‌های با سرمایه‌گذاری خارجی: حدود ۷۵٪ در سال ۲۰۲۲
• شرکت‌های خصوصی چینی: حدود ۲۰٪ در سال ۲۰۲۲
• سایر شرکت‌ها: حدود ۵٪ در سال ۲۰۲۲

برای اینکه این عدم تطابق بین تولید ملی و مالکیت فراملی رو بهتر بفهمیم، یه راه خوب اینه که به قدرت شرکت‌ها نگاه کنیم. می‌تونیم سهم سود ملی شرکت‌های برتر فراملی (TNCs) جهان رو جمع کنیم. به هر حال، منطق اصلی سرمایه، انباشت سوده. رتبه‌بندی‌های مختلفی برای شرکت‌ها وجود داره، اما بهترینشون رتبه‌بندی سالانه «فوربز گلوبال ۲۰۰۰» هست که ۲۰۰۰ تا شرکت بزرگ سهامی عام جهان رو بر اساس شاخص ترکیبی از دارایی‌ها، ارزش بازار، سود و فروش از سال ۲۰۰۵ رتبه‌بندی می‌کنه.

بر اساس این رتبه‌بندی، تو سال ۲۰۲۴، شرکت‌های چینی تو ۱۵ بخش صنعتی، جزو سه کشور برتر از نظر سهم سود بودن. تو چهار بخش از این ۱۵ بخش، چین رتبه اول جهان رو داره. این بخش‌ها با مدل رشد چین که بر اساس زیرساخت‌های دولتی پس از کاهش صادرات به دنبال بحران مالی جهانی بود، همخونی داره. بخش‌های باقی‌مونده هم نقش چین به عنوان کارگاه جهان و همچنین بازار مصرف داخلی در حال ظهورش رو نشون می‌دن.

بخش‌هایی که چین در سال ۲۰۲۴ در آنها جزو سه کشور برتر از نظر سودآوری بوده است:

• ساخت و ساز: رتبه اول
• بانکداری: رتبه اول
• مواد: رتبه اول
• خدمات رفاهی (آب و برق و گاز): رتبه اول
• املاک و مستغلات: رتبه دوم
• بیمه: رتبه دوم
• حمل و نقل: رتبه دوم
• و ۸ بخش دیگر…

با این حساب، چین بعد از آمریکا تو قله سرمایه‌داری جهانی قرار می‌گیره. شرکت‌های آمریکایی تو ۲۴ بخش از ۲۵ بخش صنعتی، جزو سه کشور برتر هستن. ژاپن با حضور تو ده بخش به رتبه سوم سقوط کرده و بعد از اون بریتانیا با پنج بخش و فرانسه و سوئیس هر کدوم با چهار بخش قرار دارن. با توجه به اینکه تا قبل از سال ۲۰۰۹، شرکت‌های چینی تو هیچ بخشی جزو سه رتبه اول نبودن (تو اون سال برای اولین بار تو بانکداری، بیمه، املاک و مستغلات و حمل و نقل وارد این لیست شدن)، این یه صعود شرکتی فوق‌العاده سریعه.

اما برای دیدن تصویر کامل، باید به بخش‌هایی که آمریکا توشون سلطه کامل داره نگاه کنیم. تو ۱۳ بخش صنعتی، سهم سود آمریکا غالبه و این سطح از سلطه تو دو دهه گذشته ثابت مونده (آمریکا تو سال ۲۰۰۵ هم تو ۱۳ بخش، البته با کمی تفاوت، غالب بود). اینجاست که می‌فهمیم چطور حساب‌های ملی تو عصر جهانی‌شدن می‌تونه ما رو تو تخمین قدرت اقتصادی به اشتباه بندازه.

برای مثال، چین از سال ۲۰۰۴ بزرگترین صادرکننده محصولات الکترونیکی تو جهان بوده، اما ۲۰ سال بعد، سهم سودش تو این بخش «فقط» ۱۱ درصد (رتبه چهارم جهان) هست، در حالی که سهم آمریکا ۴۳ درصده. این موضوع وقتی منطقی به نظر میاد که به برچسب‌های «ساخت چین» روی محصولات الکترونیکی متعلق به شرکت‌های آمریکایی مثل اپل، آمازون، سیسکو، دل، اچ‌پی و مایکروسافت فکر کنیم. یه مثال دیگه حتی واضح‌تره: بعد از اینکه شرکت چینی لنوو بخش کامپیوترهای شخصی IBM رو تو سال ۲۰۰۵ خرید، چین تو سال ۲۰۱۱ به بزرگترین مصرف‌کننده کامپیوتر تو جهان تبدیل شد و در نهایت به خانه بیشترین توسعه‌دهندگان نرم‌افزار تو جهان (بیش از ۷ میلیون نفر) تبدیل شد. با این حال، سهم سود چین از این صنعت فقط ۶.۳ درصده, در حالی که سهم آمریکا عدد خیره‌کننده ۸۶ درصده.

البته جمعیت چین بیش از چهار برابر آمریکاست، اما ثروت آمریکا باعث شده که این کشور تو بخش‌هایی مثل مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات و همچنین خرده‌فروشی، تسلط داشته باشه. و در حالی که چین تو سال ۲۰۰۹ تو بخش بانکداری از آمریکا جلو زد و از اون زمان همیشه رتبه اول رو داشته (با اوج ۴۱ درصد تو سال ۲۰۲۱ که تا سال ۲۰۲۴ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده)، آمریکا، یعنی وال استریت، با سهم ۶۳ درصدی بر بخش خدمات مالی تسلط داره. این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از سه سال قبل از سقوط وال استریت تو سال ۲۰۰۸ هست که سهم آمریکا به طور متوسط ۴۸ درصد بود و تو سال ۲۰۰۹ به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرد. یکی از دلایلی که وال استریت بعد از بحرانی که خودش درست کرد، سلطه جهانی خودش رو افزایش داد، این بود که مالکیت آمریکا بر سرمایه‌های خارجی زیاد شد. این پدیده رو می‌شه «آمریکایی شدن سرمایه جهانی» نامید، چون مالکیت شرکت‌های آمریکایی تو سراسر جهان، از جمله بر شرکت‌های دولتی چین (SOEs)، زیاد شده. در نهایت، سلطه آمریکا بر رسانه‌های جهانی (با سهم ۷۶ درصد) نشون‌دهنده توانایی این کشور تو «ساختن رضایت» و شکل دادن به گفتمان‌ها تو سراسر جهانه؛ این یعنی بهترین نمونه از ساختار دانش.

بخش‌هایی که آمریکا در سال ۲۰۲۴ در آنها سلطه کامل از نظر سودآوری داشته است:

• نرم‌افزار و خدمات کامپیوتری: ۸۶٪
• رسانه: ۷۶٪
• خدمات مالی: ۶۳٪
• خرده‌فروشی: ۵۸٪
• هوافضا و دفاع: ۵۶٪
• مراقبت‌های بهداشتی: ۵۶٪
• هتل‌ها، رستوران‌ها و سرگرمی: ۵۳٪
• کالاهای خانگی و شخصی: ۴۸٪
• تجارت: ۴۴٪
• الکترونیک: ۴۳٪
• مخابرات: ۴۲٪
• نیمه‌هادی‌ها: ۴۲٪
• غذا، نوشیدنی و دخانیات: ۴۱٪

دوباره تأکید می‌کنیم که هیچ‌کدوم از اینا به معنای انکار رشد خارق‌العاده سرمایه‌داری چین از دهه ۱۹۹۰ نیست. اما حالا می‌تونیم ببینیم که این رشد بیشتر به قیمت ژاپن و اروپای غربی تموم شده تا آمریکا. در واقع، آمریکا تو ۲۰ سال گذشته سلطه خودش رو تو بخش‌های کلیدی مختلف، با وجود رشد چین یا شاید به خاطر اون، بیشتر کرده.

این وضعیت یادآور حرفای هنری لوس (کسی که عبارت «قرن آمریکایی» رو معروف کرد) تو سال ۱۹۵۰ هست. اون خواهان یه «اروپای مرفه‌تر و یکپارچه‌تر» بود که به شرکت‌های آمریکایی اجازه بده سود خودشون رو بیشتر کنن، اما تا وقتی که آمریکا قدرت غالب باقی بمونه، تهدیدی براش حساب نشه. منطق مشابهی در مورد یه چین مرفه‌تر هم صدق می‌کنه؛ تا وقتی که شرکت‌های آمریکایی به نیروی کار و مصرف‌کننده‌های چینی دسترسی داشته باشن (همونطور که آمارها نشون می‌دن، جنگ‌های تجاری و فناوری بعد از سال ۲۰۱۸ تأثیری حاشیه‌ای بر تسلط شرکت‌های خارجی تو صادرات چین داشته)، رشد چین لزوماً به ضرر آمریکا نیست. بنابراین، اکثر تصمیمات تو قله ساختار تولید جهانی در مورد اینکه کجا و چی تولید بشه، عمدتاً تو اتاق‌های هیئت مدیره شرکت‌های آمریکایی گرفته می‌شه. به طور خلاصه، تو سال ۲۰۲۴، شرکت‌های مستقر تو آمریکا تو ۱۹ بخش از ۲۵ بخش گسترده رتبه‌بندی فوربز گلوبال ۲۰۰۰ پیشتاز بودن، در حالی که چین تو چهار بخش (و ژاپن تو دو بخش باقی‌مونده) پیشتاز بود. سلطه پایدار آمریکا بر ساختار تولید جهانی خیره‌کننده‌ست و اگه فقط به حساب‌های ملی نگاه کنیم، این واقعیت پنهون می‌مونه.

چالش‌های داخلی و دیدگاه‌های مختلف

علاوه بر ساختارهای قدرت جهانی، چالش‌های داخلی و دیدگاه‌های مختلفی هم هست که روی این رقابت تأثیر می‌ذاره. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که برای آینده چین مطرح می‌شه، مسئله جمعیته. سیاست تک‌فرزندی که برای دهه‌ها تو چین اجرا می‌شد، باعث شده که این کشور با یه مشکل بزرگ کاهش جمعیت و پیری جمعیت روبرو بشه. به گفته بعضی تحلیلگرا، چین داره تلاش می‌کنه تا قبل از اینکه اثرات منفی این بحران جمعیتی به اوج خودش برسه، به سرعت از یه اقتصاد مبتنی بر نیروی کار ارزون به یه اقتصاد پیشرفته و مبتنی بر فناوری تبدیل بشه. اما با این حال، همچنان با چالش یه جمعیت بزرگ سالخورده و تعداد کمتری از جوون‌ها برای حمایت از اونا روبرو خواهد بود. این موضوع می‌تونه فشار زیادی به نیروی کار و سیستم‌های تأمین اجتماعی چین وارد کنه. بعضیا معتقدن که اگه آمریکا سطح مهاجرت خودش رو حفظ کنه و شرایط رو برای تشکیل خانواده آسون‌تر کنه، چین هرگز نمی‌تونه بهش برسه، چون زمانی که چین برای اصلاحات نهادی جهت فرار از «تله درآمد متوسط» نیاز داره، مصادف با زمانی خواهد بود که مشکلات جمعیتی گریبانش رو می‌گیره.

از طرف دیگه، بعضیا این نگرانی جمعیتی رو چندان جدی نمی‌گیرن. اونا میگن همونطور که دولت چین تونست با یه سیاست اقتدارگرایانه جمعیت رو کنترل کنه، می‌تونه به همون راحتی با یه «سیاست حمایت از فرزندآوری» (مثلاً پول دادن برای بچه‌دار شدن) این روند رو برعکس کنه. اونا معتقدن که دولت چین برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی با موانعی که تو کشورهای دموکراتیک وجود داره، روبرو نیست.

یه دیدگاه دیگه اینه که چین همین الانم تو زمینه‌هایی پیشتازه. مثلاً تو زمینه تولید فناوری‌های سبز، چین رهبر جهانیه و این در حالیه که تمام دنیا دارن تو این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنن. این بخشیه که حتی نمی‌شه گفت چین مالکیت معنوی‌ش رو دزدیده، چون عمدتاً بر اساس تحقیقاتیه که بودجه عمومی داشته و توسط دانشگاه‌های سراسر جهان به اشتراک گذاشته شده. همچنین، اقتصاد چین به دلیل بازار مصرف داخلی عظیمش، وابستگی کمتری به صادرات داره. طبقه متوسط جدیدی که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ تو چین شکل گرفت، مصرف‌کننده اصلی محصولات داخلیه و این باعث می‌شه اقتصاد چین در برابر شوک‌های تقاضای جهانی مقاوم‌تر باشه.

با این حال، بعضیای دیگه به اقتصاد چین با دیده تردید نگاه می‌کنن. اونا میگن تولید ناخالص داخلی چین به شدت به فروش کالاهای ارزون وابسته‌ست. همچنین، نگرانی‌هایی در مورد سلامت جوونای چینی وجود داره تا حدی که استانداردهای نظامی برای جذب نیرو کم شده. یه سؤال بزرگ دیگه اینه که آیا ارتش چین هم مثل ارتش روسیه (که تو جنگ اوکراین عملکرد ضعیف‌تری از حد انتظار داشت) با مشکلاتی روبرو هست یا نه. همچنین، بعضیا به این نکته اشاره می‌کنن که سرکوب‌هایی که توسط رهبر فعلی چین، شی جین‌پینگ، انجام شده، به نوآوری و خلاقیت تو این کشور آسیب زده و خیلی از فناوری‌های چین هنوز «دزدیده شده» و بعداً تطبیق داده شدن.

در مقابل، وضعیت داخلی آمریکا هم بدون چالش نیست. قطبی شدن شدید سیاسی و ناکارآمدی روزافزون دولت آمریکا رو نباید دست‌کم گرفت. بعضیا معتقدن که اگه خشونت سیاسی به عنوان یه ابزار مشروع علیه مخالفان پذیرفته بشه، این می‌تونه به مشکلات عظیمی منجر بشه که حتی به تجزیه کشور ختم بشه. سیاست‌های دولت‌های مختلف آمریکا هم باعث نگرانی متحدانش شده. به گفته بعضیا، اقدامات رییس‌جمهورهایی مثل ترامپ باعث شده که آمریکا تو سطح جهانی محبوبیتش رو از دست بده و حتی متحدانش هم دنبال یه رهبری جدید به جای آمریکا باشن. این باعث شده که کشورهایی که قبلاً با آمریکا روابط دوستانه داشتن، نارضایتی خودشون رو علناً اعلام کنن، کشورهایی که روابط ولرمی داشتن، سرکش بشن و دشمنان هم موضع خودشون رو سخت‌تر کنن. همه این کشورها در حالی که با آمریکا مذاکره می‌کنن، دنبال راه‌های جایگزین برای تجارت و دفاع هم هستن.

تجربه بعضی از کسایی که به چین سفر کردن، تصویر یه کشور خیلی پیشرفته رو نشون می‌ده. اونا از سه مورد از سریع‌ترین قطارهای سریع‌السیر جهان تو چین، شهرهای خیلی تمیز و منظم با وجود جمعیت دیوانه‌وار و فناوری‌های پیشرفته حرف می‌زنن. اونا معتقدن که دولت اقتدارگرای چین مصممه که این کشور رو به یه ابرقدرت تبدیل کنه و از یه جامعه عمدتاً مطیع بهره می‌بره. در حالی که آمریکا هر ۴ تا ۸ سال با تغییر دولت دچار یه اثر «شلاق‌گونه» سیاسی می‌شه که تمام پیشرفت‌های قبلی رو متوقف می‌کنه، چین برای چند دهه آینده برنامه‌ریزی می‌کنه.

چین، آمریکا و آینده نظم جهانی

تو دوره اول ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ (۲۰۱۲-۲۰۱۷)، به نظر می‌رسید که استراتژی بزرگ اون برای چرخوندن اوراسیا به سمت چین با قدرت داره پیش می‌ره. ابتکار «یک کمربند، یک راه» (BRI) تو سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد. این طرح شامل یه کمربند زمینی بود که در نهایت چین رو از طریق روسیه با قطارهای باری پرسرعت به دویسبورگ تو آلمان (که به روتردام، شلوغ‌ترین بندر کانتینری اروپا وصله) وصل می‌کرد. مسیر دریایی این طرح هم مسیرهای تجاری قرن پونزدهم ژنگ هی رو از طریق جنوب شرقی آسیا، اقیانوس هند به خلیج فارس، دریای سرخ و شرق آفریقا دنبال می‌کرد.

تو همون زمان، بانک توسعه جدید تو سال ۲۰۱۵ تو شانگهای و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (AIIB) تو سال ۲۰۱۶ تو پکن تأسیس شد. دولت بریتانیا تو سال ۲۰۱۵ از یه «عصر طلایی» با چین حرف زد و به AIIB پیوست. ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین کره جنوبی و خیلی‌های دیگه هم همین کار رو کردن.

رشد اقتصادی چین همچنان سرسام‌آور بود. اگرچه این رشد از اوج ۱۴ درصدی خودش تو سال ۲۰۰۷ فاصله گرفته بود، اما هنوز بین ۷ تا ۷.۹ درصد تو سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ بود که برای هر کشوری حسادت‌برانگیزه. چین با درآمدهای صادراتی عظیم سالانه، ده‌ها میلیارد دلار برای سیاست‌های صنعتی خودش هزینه کرد، از جمله «صندوق بزرگ» برای نیمه‌هادی‌ها تو سال ۲۰۱۴ و طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» (که ده بخش صنعتی رو هدف گرفته بود) تو سال ۲۰۱۵. تعداد کشورهایی که بیشتر از آمریکا به چین صادرات داشتن، روز به روز بیشتر می‌شد.

شی جین‌پینگ که به نظر می‌رسید باد موافق پشت سرشه، تو ژانویه ۲۰۱۷ تو مجمع جهانی اقتصاد سخنرانی کرد و اونایی رو که سعی در عقب‌گرد «نتیجه طبیعی جهانی‌شدن اقتصادی» داشتن، سرزنش کرد. این یه کنایه آشکار به دونالد ترامپ بود. اون چین رو به عنوان یه بازیگر مسئولیت‌پذیرتر تو سیستم تجارت جهانی معرفی کرد. چقدر چین از زمانی که مائو، دنگ شیائوپینگ رو به «سرمایه‌داری» متهم می‌کرد، فاصله گرفته بود!

اما شی واکنش احتمالی قدرت هژمون جهان، یعنی آمریکا، رو به شدت اشتباه محاسبه کرد. اون تصور می‌کرد که چین می‌تونه صنعت پشت صنعت، و از همه مهمتر فناوری پیشرفته رو، آزادانه و بدون هیچ واکنشی از آمریکا «منتقل» کنه. اما رییس‌جمهور ترامپ با این موضوع مخالف بود و یه جنگ تجاری و بعدش یه جنگ فناوری علیه چین رو شروع کرد. دولت اون تو این فرآیند، شروع به تغییر ماهیت خود جهانی‌شدن کرد، «تجارت آزاد» رو کنار گذاشت و عصر جدیدی از «تکنو-ناسیونالیسم» رو شروع کرد که توش مالکیت فناوری پیشرفته، ژئوپلیتیکی می‌شه. بایدن هم همین سیاست رو با شدت بیشتری ادامه داد.

آمریکا از قدرت ساختاری عظیم خودش تو یه رویکرد دوگانه استفاده کرد. اول، تحریم و مسدود کردن بعضی از برترین شرکت‌های های‌تک چین (مثل هواوی، SMIC و YMTC) با کنترل‌های صادراتی (که در نهایت شرکت‌های فراملی متحدانش، مثل شرکت هلندی ASML رو هم شامل شد) و بعد تحریم کل بخش‌ها (مثل تراشه‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و سوپرکامپیوترها). آمریکا تو دهه ۱۹۸۰ نمی‌تونست این کار رو علیه ژاپن انجام بده و تو طول جنگ سرد هم نمی‌تونست علیه اتحاد جماهیر شوروی این کار رو بکنه، چون هیچ‌کدوم از اونا به فناوری آمریکا وابسته نبودن؛ اونا قبل از جهانی‌شدن دهه ۱۹۹۰، از نظر فناوری خیلی خودکفاتر بودن.

دوم، آمریکا یه بسته محرک اقتصادی بی‌سابقه رو اجرا کرد. فقط از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ۵ تریلیون دلار تزریق شد که بیشتر از کل طرح «نیو دیل» تو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بود. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سیاست‌های صنعتی تو قالب قوانین CHIPS و قانون کاهش تورم تو سال ۲۰۲۲ تصویب شد. آمریکا امروز می‌تونه همچین مبالغ بی‌رقیبی رو توزیع کنه (کاری که تو دهه‌های گذشته نمی‌تونست بکنه) بخشی به این دلیله که چین و خیلی از صادرکننده‌های دیگه، دلارهای آمریکایی خودشون رو دوباره به آمریکا برمی‌گردونن. به این ترتیب، چین اولین یا دومین سرمایه‌گذار خارجی (تو نوسان با ژاپن) تو تمام کارهاییه که آمریکا انجام می‌ده، از جمله امپریالیسم آمریکا علیه خود چین. هیچ امپراتوری دیگه‌ای تو تاریخ هرگز یه سیستم مالی نساخته که توش رقیب اصلی ژئوپلیتیکی‌ش از نظر ساختاری مجبور باشه هزینه مهار شدن خودش رو تأمین کنه.

تو همین راستا، ویرانگرترین مزیت نسبی آمریکا، ظرفیت خارق‌العاده اون برای کشتار و تخریب جمعیه (چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی)، در حالی که ادعای شریف‌ترین نیت‌ها رو داره و خیلی از مردم (به خصوص اونایی که هنوز اخبار رسانه‌های اصلی رو بدون نقد می‌پذیرن) باورش می‌کنن.

حالا به ابتدای سال ۲۰۲۵ نگاه کنیم: متحدان غربی (G7 و ناتو) الان متقاعد شدن که چین یه «رقیب سیستمی» هست. مسیر زمینی طرح کمربند و راه چین از طریق روسیه، با تحریم‌های تحت رهبری آمریکا که اساساً روسیه رو از سرمایه‌داری غربی جدا کرده، قطع شده. اسرائیل تو منطقه در حال تاخت و تاز کردنه، تا حدی برای باز کردن راه برای «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) که تو نشست G20 تو سپتامبر ۲۰۲۳ تو دهلی نو اعلام شد. این کریدور، مسیر دریایی چین و نفوذ کلی اون تو خاورمیانه رو مهار می‌کنه. (تو زمان جنگ، چین هیچ ظرفیت نظامی برای رقابت با نفوذ آمریکا تو منطقه رو نداره و با سقوط دولت اسد تو سوریه، نفوذ روسیه هم در حالی که درگیر جنگ اوکراینه، کم شده). اون «عصر طلایی» اتحادیه اروپا و بریتانیا با چین که کمتر از یه دهه پیش بود، الان به یه آشفتگی کامل تبدیل شده.

صرف نظر از این تحولات، درک قدرت ساختاری به جای قدرت نسبی، برای تحلیل روندهای بلندمدت تو ژئوپلیتیک سرمایه مفیدتره و این تحلیل، سلطه خیره‌کننده آمریکا رو تو چندین ساختار نشون می‌ده.

حالا سؤال اینه: چین برای اینکه جهان رو از امپریالیسم آمریکا و خود سرمایه‌داری که باعث استثمار، سرکوب و تخریب محیط زیست صنعتی می‌شه «نجات بده» چی کار باید بکنه؟ بر اساس یه دیدگاه، چین باید پیمان‌های دفاع متقابل با هر تعداد کشور تو سراسر جهان امضا کنه (کاری که چین از سال ۱۹۴۹ ترجیح داده انجام نده)، به صنعتی شدن جنوب جهانی کمک کنه، از جمله انتقال فناوری و تولید (نه فقط توسعه زیرساخت‌ها یا استخراج منابع که به صنعت‌زدایی منجر می‌شه)، به سمت دلارزدایی با ایجاد یه ارز بین‌المللی جایگزین که تحت تأثیر منافع ملی نباشه (یعنی نه یوان) حرکت کنه، رفاه اجتماعی رو تو داخل و خارج به سرعت افزایش بده تا سطح زندگی رو بالا ببره و به طور چشمگیری سوزوندن سوخت‌های فسیلی رو کم کنه و به بقیه هم کمک کنه همین کار رو بکنن.

اما تا وقتی که چین سرمایه‌داری باقی بمونه، هیچ انگیزه‌ای برای تغییر بنیادین سرمایه‌داری جهانی نخواهد داشت، به خصوص وقتی که قدرت هژمون اون حاضره با تحریک یه جنگ جهانی سوم از قدرت خودش دفاع کنه. بنابراین، از این منظر، کارگران چینی باید اول یه انقلاب سوسیالیستی دیگه رو شروع کنن تا سرمایه‌داری رو از چین حذف کنن، شاید با همکاری انقلاب‌هایی تو سراسر جهان برای حذف منطق انباشت بی‌پایان سرمایه از طریق استثمار و سرکوب طبقاتی؛ و مهمتر از همه تو آمریکا، برای باز کردن قفل چنگال طبقه حاکم اون بر جهان. البته این کار خیلی سختیه. اما اگه یه کشور وجود داشته باشه که مصداق گفته مارکس باشه که «هر آنچه جامد است، دود می‌شود و به هوا می‌رود»، اون کشور چین از سال ۱۹۱۱ به بعده که چندین انقلاب و ضدانقلاب رو تجربه کرده. کابوس‌ها قبلاً هم به رویاهای چینی تبدیل شدن.