ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی قانونی رو امضا کرده که بر اساس اون، جستجوی آنلاین برای اطلاعاتی که رسما «افراطی» شناخته میشن، میتونه مجازات در پی داشته باشه. این قانون که قبلا در هر دو مجلس پارلمان روسیه تصویب شده بود، برای «جستجوی عمدی و دسترسی به مطالب افراطی» جریمه‌ای تا سقف معادل ۶۰ دلار در نظر گرفته.
تعریف رسمی فعالیت افراطی در روسیه خیلی گسترده است و شامل گروه‌هایی مثل «بنیاد مبارزه با فساد» که توسط الکسی ناوالنی، رهبر فقید مخالفان، تاسیس شده بود و همینطور «جنبش بین‌المللی +LGBTQ» میشه. هنوز مشخص نیست که مقامات چطور میخوان افراد متخلف رو پیدا کنن. مسئولان و قانون‌گذاران گفتن که این قانون روی کاربران عادی اینترنت تاثیری نداره و فقط کسانی هدف قرار میگیرن که به صورت سیستماتیک دنبال محتوای غیرقانونی باشن. البته اونها توضیح ندادن که چطور میخوان بین این دو گروه تفاوت قائل بشن.
سخت‌گیری‌ها و چارچوب‌های قانونی
این قانون بخشی از یک روند بزرگتر برای کنترل فضای دیجیتاله. از زمان اعزام نیرو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، سخت‌گیری‌ها در روسیه بیشتر شده و سانسور آنلاین و پیگرد قانونی برای پست‌ها و نظرات در شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده. خیلی از رسانه‌های خبری مستقل و گروه‌های حقوق بشری تعطیل، «عامل خارجی» یا «نامطلوب» معرفی شدن و صدها فعال و منتقد با اتهامات کیفری روبرو شدن.
دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در گزارشی با عنوان «مختل شده، محدود شده و مسدود شده: سانسور دولتی، کنترل و انزوای فزاینده کاربران اینترنت در روسیه» جزئیاتی از این کنترل فزاینده رو منتشر کرده. این گزارش توضیح میده که مقامات روسی چطور دسترسی به وبسایت‌ها و پلتفرم‌هایی که مخرب میدونن رو محدود یا مسدود میکنن. این اقدامات به خصوص بعد از حمله سال ۲۰۲۲ به اوکراین از نظر دامنه و تکرار شدیدتر شدن.
در حال حاضر دسترسی به وبسایت‌ها و اپ‌هایی مثل اینستاگرام و فیسبوک برای روس‌ها بدون استفاده از VPN تقریبا غیرممکنه. با این حال، مقامات از ناآگاهی عمومی در مورد VPNها استفاده میکنن تا کاربران رو به سمت اپ‌های مورد تایید روسیه هدایت کنن و تبلیغات سیاسی برای تشویق به مشارکت در ارتش روسیه انجام بدن.
این موج جدید محدودیت‌ها بر پایه قوانین قبلی بنا شده:
- قانون «اینترنت مستقل» سال ۲۰۱۹: این قانون ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها) رو ملزم کرد تا تجهیزاتی نصب کنن که به مقامات اجازه میده بدون دخالت ارائه‌دهندگان، مستقیما محتوای ممنوعه رو مسدود و ترافیک اینترنت رو مسیریابی کنن.
- اصلاحیه‌های «یارووایا»: این اصلاحیه‌ها شرکت‌های مخابراتی رو مجبور کرد که فراداده‌ها (metadata) رو برای سه سال و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی داده‌ها رو تا یک سال نگهداری کنن.
مقامات روسی به اینترنت نه فقط به عنوان ابزار ارتباطی، بلکه به عنوان یک «میدان نبرد برای ثبات رژیم» نگاه میکنن تا از شکل‌گیری اعتراضات علیه سیاست‌هاشون جلوگیری کنن. این رویکرد که به عنوان «اقتدارگرایی دیجیتال» توصیف شده، چالشی برای حاکمیت اینترنت باز و هنجارهای دموکراتیک به حساب میاد و میتونه با ایجاد یک «واقعیت ساختگی توسط دولت»، جهان‌شمولی اینترنت رو تضعیف کنه.
استفاده از ISPها برای جاسوسی
علاوه بر قوانین، گروه‌های هکری دولتی هم در این فضا فعال هستن. گروه هکری دولتی روسیه معروف به Turla که به خاطر برخی از نوآورانه‌ترین اقدامات هکری در تاریخ جاسوسی سایبری شناخته میشه، از روش‌های پیچیده‌ای مثل پنهان کردن ارتباطات بدافزارها در اتصالات ماهواره‌ای یا دزدیدن عملیات هکرهای دیگه برای پوشش دادن استخراج اطلاعات خودش استفاده کرده.
اما به نظر میرسه وقتی این گروه در داخل روسیه فعالیت میکنه، از یک روش مستقیم‌تر هم استفاده کرده: اونها با استفاده از کنترلشون بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها) در روسیه، به طور مستقیم نرم‌افزارهای جاسوسی رو روی کامپیوترهای اهدافشون در مسکو نصب کردن. این اطلاعات توسط اندی گرینبرگ، نویسنده ارشد مجله WIRED که در زمینه هک، امنیت سایبری و نظارت تخصص داره، پوشش داده شده.
پیامدها برای روزنامه‌نگاران و حقوق بین‌الملل
این فشارها فقط به کاربران عادی محدود نمیشه. مقامات، روزنامه‌نگاران رو هم به صورت فردی هدف قرار دادن. حداقل هفت روزنامه‌نگار به خاطر انتقاد از اقدامات روسیه در اوکراین یا به خاطر ارتباط با الکسی ناوالنی و سازمانش، یعنی بنیاد مبارزه با فساد (FBK) که در سال ۲۰۲۱ به عنوان یک نهاد افراطی طبقه‌بندی شد، با اتهامات کیفری روبرو شدن. این وضعیت نشون‌دهنده فرسایش گسترده حقوق بشر در این کشور ۱۴۳.۸ میلیون نفریه.
از منظر بین‌المللی، ممنوعیت سانسور اطلاعات در اسنادی مثل ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ذکر شده. این مواد قانونی از آزادی داشتن عقیده بدون دخالت و همینطور انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای محافظت میکنن. جامعه بین‌المللی خواهان دفاع از آزادی‌های دیجیتال در روسیه و پاسخگو کردن این کشور برای نقض قوانین بین‌المللی شده.
دیدگاهتان را بنویسید