گوگل می‌تواند مرورگر کروم را نگه‌ دارد

قراردادهای گوگل پابرجا میمونن، اما با شرایط جدید

یکی از بحث‌های اصلی دادگاه، قراردادهای چند میلیارد دلاری گوگل بود. این شرکت سال‌هاست که با پرداخت پول به شرکت‌های دیگه، موتور جستجوی خودش رو به عنوان گزینه پیش‌فرض روی گوشی‌های هوشمند، کامپیوترها و دستگاه‌های دیگه قرار میده. گوگل سالانه بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای این قراردادها هزینه میکنه و همین موضوع یکی از دلایلی بود که قاضی به این نتیجه رسید که گوگل یه انحصار غیرقانونی داره.

با این حال، قاضی مهتا تصمیم گرفت که این قراردادها رو در آینده ممنوع نکنه. اون معتقد بود که ممنوع کردن این قراردادها ضررش بیشتر از نفعشه. شرکت‌های بزرگی مثل اپل که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار از گوگل پول میگیره، و حتی رقبای کوچکتری مثل صاحبان مرورگر فایرفاکس، از قاضی خواسته بودن که این قراردادها رو حفظ کنه.

• اپل هشدار داده بود که اگه این قراردادها لغو بشن، از پولی که برای تحقیق و نوآوری‌های خودش استفاده میکنه محروم میشه. تازه، این احتمال هم وجود داشت که گوگل با نگه داشتن اون پول برای خودش حتی قوی‌تر بشه، چون بیشتر مردم در هر صورت از جستجوی گوگل استفاده میکنن.
• صاحبان فایرفاکس هم گفته بودن که از دست دادن پول این قراردادها میتونه بقای اونها رو به خطر بندازه.

با اینکه این قراردادهای پولی ادامه پیدا میکنن، یه تغییر مهم ایجاد شده: گوگل دیگه نمیتونه قراردادهای انحصاری ببنده. یعنی میتونه برای قرار دادن محصولاتش به صورت پیش‌فرض پول بده، اما نمیتونه شرکتی رو مجبور کنه که فقط و فقط از گوگل استفاده کنه.

گوگل باید بخشی از اطلاعاتش رو به رقبا بده

چون قاضی اجازه داد قراردادهای پیش‌فرض بودن ادامه پیدا کنن، در عوض گوگل رو مجبور کرده که بخشی از فرمول محرمانه موتور جستجوی خودش رو با رقبای فعلی و آینده به اشتراک بذاره. این اطلاعات شامل داده‌هاییه که گوگل از تریلیون‌ها جستجوی کاربرها جمع‌آوری کرده و برای بهبود کیفیت نتایجش از اونها استفاده میکنه.

به طور مشخص، گوگل باید «داده‌های مشخصی از ایندکس جستجو و تعامل کاربر» رو در دسترس رقبای واجد شرایط قرار بده. البته این شامل داده‌های تبلیغاتی نمیشه. این کار برای اینه که رقبا بتونن موتورهای جستجوی خودشون رو تقویت کنن.

همچنین دادگاه دستور داده که یک کمیته نظارت فنی برای مدت شش سال روی عملکرد گوگل و رعایت این قوانین نظارت داشته باشه.

چرا کروم فروخته نشد؟

وزارت دادگستری آمریکا خیلی اصرار داشت که دادگاه گوگل رو مجبور به فروش مرورگر محبوبش یعنی کروم کنه. اونها استدلال میکردن که این کار به گوگل کمک میکنه انحصارش رو در بازار جستجو محدود کنه و جلوی برتری ناعادلانه‌اش در بازارهای دیگه مثل هوش مصنوعی رو بگیره. اما قاضی مهتا این درخواست رو رد کرد و گفت این کار یه قدم غیرضروریه که میتونه «فوق‌العاده به‌هم‌ریخته و خیلی پرریسک» باشه.

قاضی مهتا در حکمش نوشته: «دادگاه بعد از دو محاکمه کامل نمیتونه به این نتیجه برسه که تسلط گوگل بر بازار به اندازه‌ای نتیجه رفتار غیرقانونیشه که فروش بخشی از شرکت رو توجیه کنه.» اون اضافه کرد که فروش کروم به کسب‌وکار گوگل، هم در زمینه جستجو و هم هوش مصنوعی، ضربه بزرگی میزد.

واکنش‌ها به این حکم چه بود؟

• گوگل: لی-ان مالهالند، معاون امور نظارتی گوگل، گفت که از اینکه دادگاه دستور فروش کروم و اندروید رو نداده خوشحاله، چون این کار «فراتر از تمرکز پرونده روی توزیع جستجو بود و به مصرف‌کننده‌ها و شرکای ما آسیب میزد». با این حال، اونها در مورد به اشتراک گذاشتن داده‌های جستجو با رقبا «نگرانی‌هایی در مورد تاثیر این الزامات بر کاربران و حریم خصوصی اونها» دارن.
• وزارت دادگستری (DOJ): ابیگیل اسلیتر، دستیار دادستان کل، گفت که این حکم «نیاز به باز کردن بازار خدمات جستجوی عمومی که بیش از یک دهه درجا زده بود» رو تایید میکنه. اونها حالا دارن گزینه‌هاشون رو بررسی میکنن تا ببینن آیا این حکم برای بازگردوندن رقابت کافیه یا نه.
• رقبای گوگل: این حکم برای رقبای گوگل یه جورایی ناامیدکننده بود.
  • گابریل واینبرگ، موسس موتور جستجوی داک‌داک‌گو، گفته که این اقدامات کافی نیست و «گوگل همچنان میتونه از انحصارش برای عقب نگه داشتن رقبا، از جمله در جستجوی هوش مصنوعی، استفاده کنه».
  • شرکت پرپلکسیتی، یکی از رقبای هوش مصنوعی گوگل، چند هفته قبل از صدور حکم اعلام کرده بود که حاضره کروم رو به قیمت ۳۴.۵ میلیارد دلار بخره.
  • کریستین کرول، موسس Ecosia، هم پیشنهاد داده بود که کروم نباید به بالاترین قیمت فروخته بشه، بلکه باید تحت یک نظارت عمومی قرار بگیره و سودش برای اقدامات مربوط به آب‌وهوا استفاده بشه.

این پرونده و مقایسه با مایکروسافت

این پرونده بزرگترین پرونده ضد انحصار در دهه‌های اخیره، از زمان پرونده آمریکا علیه مایکروسافت در سال ۱۹۹۸. اون زمان، دولت فدرال مایکروسافت رو متهم کرد که با مجبور کردن تولیدکننده‌های کامپیوتر به استفاده همزمان از سیستم‌عامل ویندوز، رقبا رو از میدون به در کرده. در نهایت دادگاه دستور داد مایکروسافت به دو شرکت تقسیم بشه، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۱ لغو شد.

وزارت دادگستری پرونده علیه گوگل رو تا حد زیادی بر اساس مدل پرونده مایکروسافت پیش برد. حالا هم با اینکه حکم صادر شده، پرونده گوگل هنوز تموم نشده. گوگل گفته که هم به حکم اولیه که اون رو انحصارگر دونسته و هم به این مجازات‌ها اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. این یعنی ممکنه این پرونده تا رسیدن به دادگاه عالی هم ادامه پیدا کنه.