افشای اطلاعات ۱۹ هزار افغان باعث پذیرش آن‌ها توسط دولت بریتانیا شد

در یک اتفاق کم‌سابقه، دولت بریتانیا فاش کرد که پس از یک نشت اطلاعاتی بزرگ، هزاران شهروند افغان را تحت یک طرح کاملا محرمانه به این کشور منتقل کرده است. این ماجرا که شامل یک اشتباه سهوی از سوی یک مقام دفاعی، یک هزینه چند صد میلیون پوندی و یک دستور قضایی فوق‌العاده برای مخفی نگه داشتن کل موضوع بود، سرانجام پس از حکم یک قاضی دادگاه عالی، علنی شد. این اتفاق، سوالات جدی‌ای را در مورد شفافیت، مسئولیت‌پذیری و امنیت افرادی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری کرده بودند، مطرح می‌کند.

یک اشتباه بزرگ با پیامدهای گسترده: نشت اطلاعات چگونه رخ داد؟

ماجرا از فوریه سال ۲۰۲۲ شروع شد، زمانی که یک مقام وزارت دفاع بریتانیا که هویتش فاش نشده و در ستاد نیروهای ویژه بریتانیا کار می‌کرد، به صورت تصادفی یک اشتباه بزرگ مرتکب شد. او یک صفحه گسترده (spreadsheet) حاوی اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار شهروند افغان را به خارج از سیستم‌های مجاز دولتی ایمیل کرد. این افراد کسانی بودند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند.

این فایل شامل اطلاعات حساسی مثل نام، اطلاعات تماس و در برخی موارد، جزئیات خانوادگی افرادی بود که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی در طول جنگ افغانستان، خود را در معرض خطر می‌دیدند. بر اساس گزارش‌ها، این مقام به اشتباه فکر می‌کرد که فقط اسامی ۱۵۰ متقاضی را ارسال می‌کند، اما در واقع این فایل شامل ۳۳ هزار رکورد اطلاعاتی مربوط به ۱۸ هزار و ۷۱۴ شهروند افغان بود که تا تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۲ برای طرح‌های جابه‌جایی مثل «سیاست جابه‌جایی و کمک به افغان‌ها» یا همان «Arap» درخواست داده بودند. علاوه بر اطلاعات افغان‌ها، این لیست شامل جزئیات مربوط به نمایندگان پارلمان، افسران ارشد نظامی و مقامات دولتی بریتانیا بود که از درخواست‌های این افراد حمایت کرده بودند.

جان هیلی، وزیر دفاع فعلی بریتانیا، این اتفاق را یک «خطای جدی وزارتی» توصیف کرد. با این حال، پلیس متروپولیتن تشخیص داد که نیازی به تحقیقات پلیسی در این زمینه نیست. کاخ داونینگ استریت نیز از اظهار نظر در مورد اینکه آیا اقدام انضباطی علیه مقام مسئول صورت گرفته است یا نه، خودداری کرد. این نشت اطلاعاتی، به دلیل هزینه بالا و خطری که برای جان هزاران افغان ایجاد کرد، به عنوان یکی از بدترین نقض‌های امنیتی در تاریخ معاصر بریتانیا به حساب می‌آید.

کشف ماجرا و آغاز پنهان‌کاری با یک «دستور فوق‌العاده قضایی»

دولت بریتانیا تا ۱۸ ماه بعد، یعنی تا اوت ۲۰۲۳، از این نشت اطلاعاتی بی‌خبر بود. در این تاریخ بود که بخشی از اطلاعات لو رفته، شامل اسامی ۹ نفر از متقاضیان، در فیسبوک منتشر شد. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی نیوز، یک مرد افغان که درخواست جابه‌جایی‌اش رد شده بود، مسئول انتشار این اطلاعات در فیسبوک بود. به او در ازای حذف این پست، پیشنهاد بررسی سریع درخواستش داده شد. گفته می‌شود این فرد حالا در بریتانیاست و با هیچ اتهام کیفری روبرو نیست.

پس از این اتفاق، مقامات وزارت دفاع دچار نگرانی شدید شدند. ترس اصلی این بود که این لیست به دست طالبان بیفتد و جان هزاران نفر به خطر بیفتد. در نتیجه، دولت وقت محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک، تصمیم به یک اقدام فوق‌العاده گرفت: پنهان کردن کامل ماجرا.

بن والاس، وزیر دفاع وقت، «شخصا» به دادگاه عالی مراجعه کرد و درخواست یک حکم قضایی برای جلوگیری از هرگونه افشاگری رسانه‌ای را داد. او استدلال کرد که علنی شدن این موضوع می‌تواند افراد حاضر در لیست را در معرض کشتارهای فراقضایی یا خشونت جدی از سوی طالبان قرار دهد.

قاضی دادگاه، آقای جاستیس نولز، با این درخواست موافقت کرد و حکمی صادر کرد که حتی از درخواست دولت هم فراتر رفت. او یک «دستور فوق‌العاده قضایی» یا «super-injunction» صادر کرد. این نوع حکم، که برای اولین بار توسط دولت بریتانیا گرفته می‌شد، نه تنها انتشار جزئیات نشت اطلاعات را غیرقانونی می‌کرد، بلکه حتی اشاره به وجود خود این حکم قضایی را هم ممنوع می‌کرد. این حکم در نوامبر ۲۰۲۳ تمدید شد و عملا یک دیوار سکوت کامل به دور این ماجرا کشید.

طرح جابه‌جایی محرمانه: «مسیر پاسخ به افغانستان»

۹ ماه پس از کشف نشت اطلاعات، یعنی در آوریل ۲۰۲۴، دولت یک طرح جابه‌جایی جدید و کاملا محرمانه را با نام رسمی «مسیر پاسخ به افغانستان» (Afghan Relocation Route – ARR) راه‌اندازی کرد. این طرح برای افرادی طراحی شده بود که اطلاعاتشان در لیست لو رفته وجود داشت، اما نکته مهم این بود که به خود این افراد گفته نشد که دلیل این جابه‌جایی، نشت اطلاعاتشان بوده است. این مسیر جدید از طرح اصلی جابه‌جایی افغان‌ها یعنی «Arap» جدا بود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تا کنون حدود ۴۵۰۰ نفر، شامل ۹۰۰ متقاضی اصلی و تقریبا ۳۶۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها، از طریق این طرح محرمانه به بریتانیا منتقل شده یا در مسیر انتقال هستند. همچنین برای ۶۰۰ نفر دیگر نیز پیشنهاد جابه‌جایی صادر شده که با احتساب خانواده‌هایشان (حدود ۱۸۰۰ نفر)، این عدد افزایش می‌یابد. در مجموع انتظار می‌رود تا زمان بسته شدن این طرح، حدود ۶۹۰۰ نفر از این طریق جابه‌جا شوند.

هزینه این طرح محرمانه تا کنون ۴۰۰ میلیون پوند بوده و پیش‌بینی می‌شود بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون پوند دیگر نیز هزینه داشته باشد که جمعا به حدود ۸۵۰ میلیون پوند می‌رسد. در جلسات محرمانه دادگاه در می ۲۰۲۴، تخمین زده شده بود که هزینه این طرح ممکن است به «چندین میلیارد» پوند برسد. یک منبع دفاعی گفت توقف این طرح باعث صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی می‌شود که نشان می‌دهد هزینه بالقوه آن می‌توانست به بیش از ۲ میلیارد پوند برسد. کل هزینه تمام طرح‌های جابه‌جایی افغان‌ها از سال ۲۰۲۱ تا کنون، بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد پوند برآورد شده است.

پایان پنهان‌کاری: دادگاه پرده‌ها را کنار می‌زند

با وجود دستور فوق‌العاده قضایی، هفت سازمان رسانه‌ای از این ماجرا مطلع شده بودند اما از انتشار آن منع شده بودند. این وضعیت تا روز سه‌شنبه (۱۵ جولای) ادامه داشت تا اینکه آقای جاستیس چمبرلین، قاضی دادگاه عالی، حکم به لغو این دستور داد.

او در توضیح تصمیم خود گفت که این دستور فوق‌العاده قضایی «نگرانی‌های جدی در مورد آزادی بیان» ایجاد کرده بود و باعث به وجود آمدن یک «خلا نظارتی» شده بود. به گفته او، این حکم «مکانیسم‌های عادی پاسخگویی که در یک دموکراسی فعال است را کاملا از کار انداخته بود» و باعث شده بود بحث در مورد هزینه‌ای که «معمولا موضوع بحث‌های سیاسی است» پنهان بماند.

تصمیم قاضی تا حد زیادی تحت تاثیر یک بازبینی جدید بود که توسط یک کارمند بازنشسته دولت به نام پل ریمر انجام شده بود. گزارش ریمر نتیجه‌گیری می‌کرد که با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی که طالبان از قبل در اختیار دارد، دستیابی به این لیست «بعید است که به طور قابل توجهی خطر موجود برای یک فرد را تغییر دهد». او گفت بعید است که «صرفا بودن در این لیست» دلیلی برای هدف قرار گرفتن باشد و نگرانی‌ها در مورد یک کارزار انتقام‌جویی گسترده کاهش یافته است. این گزارش همچنین اشاره کرد که طرح جابه‌جایی «ARR» با توجه به «خطر بالقوه محدود» ناشی از نشت اطلاعات، یک «مداخله فوق‌العاده قابل توجه» بوده است. این نتیجه‌گیری‌ها، به گفته قاضی چمبرلین، «اساس شواهد»ی را که دادگاه برای حفظ حکم به آن تکیه کرده بود، «اساسا تضعیف کرد».

عذرخواهی‌ها و واکنش‌های سیاسی

با برداشته شدن حکم قضایی، مقامات دولتی و سیاسی به سرعت واکنش نشان دادند. جان هیلی، وزیر دفاع جدید از حزب کارگر، دقایقی پس از اعلام حکم قاضی، در مجلس عوام حاضر شد و یک «عذرخواهی صمیمانه» از تمام کسانی که اطلاعاتشان به خطر افتاده بود، ارائه کرد. او گفت که از «فقدان شفافیت» در این مورد عمیقا نگران بوده و از اینکه به دلیل حکم قضایی نمی‌توانسته به مجلس گزارش دهد، «عمیقا احساس ناراحتی» می‌کرده است.

هیلی همچنین فاش کرد که خودش زمانی که وزیر دفاع در سایه بود، در دسامبر ۲۰۲۳ توسط جیمز هیپی، وزیر وقت نیروهای مسلح، در جریان این موضوع قرار گرفته و در همان جلسه، حکم قضایی به او ابلاغ شده بود. به گفته او، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر فعلی، و سایر اعضای کابینه تا پس از انتخابات و به دست گرفتن قدرت از این موضوع بی‌اطلاع بودند.

از سوی دیگر، کمی بیدنک، رهبر حزب محافظه‌کار، به نمایندگی از حزبش عذرخواهی کرد و گفت: «یک نفر اشتباه وحشتناکی مرتکب شد و اسامی منتشر شد… و ما برای آن متاسفیم. این اتفاق نباید می‌افتاد». بن والاس، وزیر دفاعی که درخواست حکم را داده بود، دفاع کرد که این کار «برای سرپوش گذاشتن نبود» بلکه برای این بود که «هیچ آسیبی به افراد حاضر در لیست نرسد».

هزینه انسانی و خطرات باقی‌مانده

با وجود طرح جابه‌جایی محرمانه، هنوز افراد زیادی در معرض خطر هستند. وزارت دفاع معتقد است ۶۰۰ سرباز افغان که در لیست بودند، به همراه ۱۸۰۰ نفر از اعضای خانواده‌شان، هنوز در افغانستان هستند. حالا با علنی شدن ماجرا، طرح «ARR» و همچنین طرح «Arap» بسته شده‌اند. دولت اعلام کرده که به پیشنهادهای جابه‌جایی که قبلا صادر شده عمل خواهد کرد، اما این به آن معناست که حدود ۹۵۰۰ نفر دیگر که ممکن بود از این طریق به بریتانیا بیایند، دیگر این شانس را نخواهند داشت.

در ابتدا ترس از این وجود داشت که تا ۱۰۰ هزار نفر (با احتساب خانواده‌ها) ممکن است در «خطر مرگ یا آسیب جدی» باشند. اگرچه گزارش ریمر این خطر را کمتر ارزیابی کرده، اما وزارت دفاع از اظهارنظر در مورد اینکه آیا کسی به دلیل این نشت اطلاعات دستگیر یا کشته شده است یا نه، خودداری کرده است.

وکلا و فعالان حقوقی این اتفاق را یک «شکست فاجعه‌بار» می‌دانند. شان هامبر، وکیلی در شرکت حقوقی «لی دی» که نماینده بسیاری از متقاضیان افغان بوده، گفت که این اتفاق باعث «اضطراب، ترس و پریشانی» برای افراد آسیب‌دیده شده و آنها «ادعاهای قوی برای دریافت غرامت قابل توجه» دارند. عدنان ملک، وکیلی از شرکت «برینگز» که پیگیر پرونده حقوقی برای ۱۰۰۰ نفر از افراد آسیب‌دیده است، گفت: «این اساسا یک پایگاه داده برای هر کسی است که می‌خواهد بداند چه کسانی به نیروهای مسلح در افغانستان کمک کرده‌اند».

در نهایت، روز سه‌شنبه به افراد آسیب‌دیده ایمیلی ارسال شد و به آنها اطلاع داده شد که اطلاعاتشان فاش شده است. در این ایمیل از آنها خواسته شده بود که «احتیاط کنند»، فعالیت‌های آنلاین خود را محافظت کنند و به پیام‌های افراد ناشناس پاسخ ندهند. این ماجرا در حالی رخ می‌دهد که تخلیه نیروهای غربی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، که طی آن ۳۶ هزار افغان به بریتانیا منتقل شدند، پیش از این نیز در یک تحقیق پارلمانی در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک «فاجعه» و «خیانت» توصیف شده بود. حالا این نشت اطلاعاتی و پنهان‌کاری دو ساله، لایه دیگری از پیچیدگی و نگرانی را به سرنوشت تلخ همکاران افغان نیروهای بریتانیایی اضافه کرده است.

منابع